سیزدهمین کرسی ترویجی دانشگاه با موضوع « قاعده مقابله با خسارت در فقه و حقوق ایران» برگزار شد (1915 بازدید) |
تاریخ: 1396/12/09 |
دکتر جعفری : " در سيستم حقوقي كامن لا، قاعده اي به نام کاهش خسارت وجود دارد كه براساس آن خواهان خسارت و يا زيان ديده و ياكسي كه در معرض ورود خسارات قرار دارد، وظيفه مقابله با خسارات به خود را دارد كه در حقوق اسلام نیز بر مبنای قاعده لاضرر قابل پذیرش است" . |
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سیزدهمین کرسی ترویجی دانشگاه با موضوع « قاعده مقابله با خسارت در فقه و حقوق ایران» برگزار شد که دردکتر نصرالله جعفری بعنوان ارائه دهنده و دکتر حسین دهقانی و دکتر حمید روستایی بعنوان ناقدان این کرسی به ارائه و تبادل نظر پرداختند.
ابتدا دکتر نصراله جعفری عضو هیات علمی دانشگاه میبد بعنوان ارائه دهنده بحث پس از عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان و اساتید ناقد، به ارائه دیدگاه خود پرداخت که خلاصه آن بدین شرح است:" در سيستم حقوقي كامن لا، قاعده اي به نام کاهش خسارت وجود دارد كه براساس آن خواهان خسارت و يا زيان ديده و ياكسي كه در معرض ورود خسارات قرار دارد، وظيفه مقابله با خسارات به خود را دارد كه در حقوق اسلام نیز بر مبنای قاعده لاضرر قابل پذیرش است" . در واقع مفاد قاعده لاضرر كاملاً منطبق با قاعده مقابله با خسارات مي باشد، چرا كه اگر وظيفه مقابله با خسارات را بردوش خواهان يا شخصي كه در معرض خسارت قرار دارد بارنكنيم عدم اين حکم به مقابله با خسارت موجب ضرر به فاعل فعل زیانبار است و طبق قاعده لا ضرر اين حكم نفي مي شود و بنابراین حكم به اين تكليف مي دهيم.
صريح ترين ماده قانوني در خصوص مقابله با خسارت ماده 4 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 مي باشد و یکی از مواردی که دادگاه مي تواند خسارات را تخفيف دهد، وقتي كه زيان ديده به نحوي از انحاء موجب تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد
همچنين اين قاعده يک قاعده عقلايي است که منطق حقوق مدني و حقوق اقتصادي،عدالت و انصاف نيز می تواند پشتوانه آن گردد. همچنین ازملاک مواد قانوني که در حقوق ايران در اين زمينه وجود دارد مي توان استفاده کرد و اثبات يک قاعده عمومي در مبحث مسئوليت مدني نمود.
در ادامه دکتر حسین دهقانی فیروزآبادی از اساتید مدعو دانشگاه و رئیس دادگستری شهرستان میبد به نقد این نظریه پرداخت. وی ضمن تقدیر و تشکر از دکتر جعفری به خاطر ارائه این دیدگاه، نظریه مزبور را خالی از اشکال ندانست و بیان داشت: رویه قضایی روشنی نیز در این خصوص وجود ندارد و در رویه قضایی فرانسه نیز در ضررهای جسمانی ، تکلیف به مقابله وجود ندارد . همچنین این دیدگاه بر فرض پذیرش نیز نیازمند ارائه معیار های ملموس و عینی تری است تا قابل اجرا باشد. دکتر دهقانی تصریح کرد: در نظریه روشن نشده که تکلیف به مقابله چه ضمانت اجرایی دارد ؛ اگر زیان دیده به این تکلیف خود عمل نکرد، باید خسارت را تقسیم کرده و یا فاعل فعل زیان بار را تخفیف داد. همچنین این نظریه با دیدگاه جمع گرایان نزدیک است . وی در ادامه معیار هایی برای تکمیل این دیدگاه و عینی سازی مقابله با خسارت ارائه کرد.
در ادامه دکتر حمید روستایی عضو هیات علمی دانشگاه میبد به شرح ذیل به ارائه نقد خود پرداخت: «اولین اشکال وارد بر این نظریه این است که قاعده اتلاف و تسبیب مطلق است و عموم آن تخصیص نخورده در حالی که پذیرش تکلیف به مقابله به معنای تخصیص قاعده اتلاف است. ثانیاً اگر عدم مانعیت زیان دیده را سبب مستقل برای تلف یا خسارت محسوب کنیم برای ثالثی هم می توان این قاعده را بار کرد. به عنوان مثال اگر ثالثی قادر به جلوگیری از سرایت آتش باشد و جلوگیری نکند می توان وی را مسئول دانست در حالی که این امر قابل قبول نیست. ثالثاً ملازمه بین حکم تکلیفی وجوب حفظ مال یا جان و حکم وضعی ضمان قهری وجود ندارد»
در پایان پس از ارائه پاسخ به برخی از اشکالات ناقدین و همچنین سوالات برخی از دانشجویان جلسه خاتمه پیدا کرد.
|
کد خبر: 18/75 |
نظرات: 0 |