برگزاری سومین کرسی ترویجی و نظریه پردازی اساتید در دانشگاه آیت الله حائری میبد (1480 بازدید) |
تاریخ: 1396/02/20 |
سومین کرسی ترویجی اساتید با موضوع" نقد تقسیم بندی حقوق عینی و دینی در نظام حقوقی ایران" با حضور اساتید و دانشجویان در دانشگاه آیت الله حائری میبد برگزار شد |
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سومین کرسی ترویجی اساتید دانشگاه با موضوع "نقد تقسیم بندی حقوق عینی و دینی در نظام حقوقی ایران " به همت امور فرهنگی و گروه حقوق دانشگاه روز سه شنبه 19 اردیبهشت 96 در سالن آمفی تئاتر برگزار شد.
در این کرسی دکتر نصرالله جعفری خسرو آبادی بعنوان ارائه دهنده بحث، دکتر علی اکبر جعفری ندوشن و دکتر حمید رحمانی منشادی بعنوان ناقدان و علی اکبر کریمی مدیر فرهنگی دانشگاه بعنوان دبیرعلمی این نشست به ارائه و تبادل نظر و نقد و بررسی موضوع جلسه پرداختند.
در ابتدای این برنامه علی اکبر کریمی دبیر علمی این کرسی ترویجی ضمن تبریک ایام و اعیاد شعبانیه به اساتید دانشگاه و حاضرین، توضیحاتی پیرامون ماهیت کرسی های ترویجی و جایگاه آن در بسط و پیشرفت اندیشه های علمی و کیفیت و فرایند اجرایی آن ارائه کرد و با معرفی موضوع کرسی و دعوت از اساتید جهت ارائه مباحث، روند اجرای سومین کرسی ترویجی دانشگاه آیت الله حائری میبد را آغاز کرد.
در ابتدا دکتر نصرالله جعفری خسروآبادی به ارائه مباحث خود پرداخت و بیان داشت : درکشورهای تابع حقوق نوشته حقو ق مالی در یک تقسیم بندی بنیادین به دو قسم حقوق عینی و شخصی تقسیم بندی می شوند . حقوق عيني حقوق اموال و حقوق شخصي، حقوق تعهدات راتشکيل مي دهند و حقوق اموال و به تبع آن مال، در تقابل با حقوق تعهدات قرار دارد. در واقع حقوق تعهدات که جنبه نسبی دارند و در بردارنده حقوق شخصی است، کاملاً متمایز با حقوق عینی است که در مقابل همگان قابل استناد می باشد و جنبه مطلق دارد.
وی با بیان اینکه: اين تقسيم بندي توسط گروهي از حقوقدانان ما وارد سيستم حقوقي ايران شده است و نظام حقوق مدني ايران را نيز تحت تأثير خود قرار داده است، اکثر حقوقدانان ايران به دليل خلط دو مفهوم «دين» و «تعهد» و عدم پذيرش نظريه مالکيت مال کلي، همانند حقوق غرب، حقوق اموال را به دو قسم حقوق عيني و ديني تقسيم مي کنند و همه آثار مترتب بر اين تقسيم بندي را در حقوق ايران نيز جاري مي دانند در این رابطه توضیحاتی ارائه نمود و به ارائه دلایل خود پرداخت.
در ادامه دکتر جعفری ندوشن و دکتر حمید رحمانی به نقد مباحث ارائه شده کرسی پرداختند و برخی از مبانی نظریه را چندان صحیح نداستند . ایشان تصور مالکیت مال کلی و عین بودن مال کلی بر ذمه چندان منطقی ندانستند و بیان داشتند عدم پذیرش تقسیم بندی ساختار نظام حقوق را ب هم می ریزد و باید نظریه جایگزین از مبانی قوی تری برخوردار باشد.
|
کد خبر: 18/179 |
نظرات: 0 |