ورود به سيستم
|
ثبت نام
دانشگاه
هیات امنای دانشگاه
شورای دانشگاه
رئیس دانشگاه
حوزه ریاست
دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
اداره حراست
گروه نظارت و ارزیابی
دبیرخانه هیات اجرایی جذب
گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر
امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات
معاونت اداری و مالی
درباره دانشگاه
آموزش
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
امور آموزش کارشناسی
امور آموزش کارشناسی ارشد
امور آموزش دکتری (PhD)
مرکز استعدادهای درخشان
تقویم آموزشی
رشته های تحصیلی دانشگاه
پذیرش
دانش آموختگان و مشمولین
مرکز آموزش های آزاد و مجازی
پژوهش
امور پژوهشی و فناوری
گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
سامانه ملی کارآموزی
دوره های مهارت افزایی عمومی
ایده شو
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
آزمایشگاه های و کارگاه ها
دانشجویی و فرهنگی
مدیریت امور دانشجویی
امور تغذیه و سلف سرویس
امور رفاهی
امور خوابگاه ها
کار دانشجویی
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
اداره تربیت بدنی
مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
کمیسیون موارد خاص
کمیته انضباطی
هیات علمی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی
دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده ها
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
گروههای آموزشی
رشته های تحصیلی
دانشکده علوم انسانی
گروههای آموزشی
رشته های تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروههای آموزشی
رشته های تحصیلی
سامانه ها
پردیس مجازی دانشگاه میبد
اتوماسیون اداری کارکنان
سامانه حضور و غیاب
سامانه حقوق و دستمزد
سامانه منابع انسانی
اتوماسیون تدارکات
سامانه آموزشی گلستان
ثبت سوابق پژوهشی
سامانه سلف سرویس
سامانه اکانتینگ
مجله کتاب قیم
پیوندها
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
مرکز رشد واحدهای فناور
بخش اصلي
>
مقاله
مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات 1392
نویسنده:عباس کلانتری خلیل آبادسعیده سلیمانی پای طاق
موضوع: فقه و حقوق
شناسه: 727
مرجع: پژوهش های فقهی، دوره 11، شماره 2، تابستان 1394 صفحات 442-413
اعتبار علمی: علمی پژوهشی
تعداد صفحات: 30
حجم مقاله: 401 کیلو بایت
زبان مقاله: فارسی
چکیده:
برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژهای دارد و عدم اثبات آن بهمنزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض بهعلت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شدهاند که عادلانه بهنظر نمیرسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثباتپذیر بوده و تنها مسئلۀ مورد توجه این است که افعال زیانآور بهطور همزمان محقق شده، بهگونهای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینۀ جبران خسارت روشهای مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفتهاند، برخی قائل به مسئولیت بیتالمال دربارۀ پرداخت خسارت شدهاند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کردهاند که با استناد به قاعدۀ عدل و انصاف، میتوان مسئولیت را بین همۀ افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه بهصراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینهها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد 477 و 479) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان میدهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشۀ حمایت از زیاندیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.
دانلود مقاله >>
مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات 1392
نمایه مقاله
بازدید ها: 4627
پیوند مقاله:
پیوند مقاله با عنوان:
عباس کلانتری خلیل آباد
سعیده سلیمانی پای طاق
فقه و حقوق
جبران خسارت
سبب مجمل
مسئولیت مدنی
نظرات:
پاسخ به:
نظر مستقیم
عنوان شما:
نظر:
متن تصویر را در کادر زیر وارد نمایید
پیوندهای پركاربرد
سامانه ها
سامانه تغذیه
سامانه فیش حقوقی
سامانه گلستان
پست الکترونیکی
دانشجویی
تقویم آموزشی
آموزشی
سامانه فیلم های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان
پژوهشی
سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور
پایگاه تامین منابع علمی مگاپیپر
سامانه تامین مدارک علمی دانشگاهی
سامانه دوفصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیم